استكمالاً لوضع معايير لانتقاء المشروعات البحثية القابلة للاستثمار، عقدت اللجنة الوطنية لنقل التقانة اجتماعها الرابع في مقر الهيئة العليا للبحث العلمي يوم الخميس 28/7/2022، وجرى خلال الاجتماع إقرار دليل المقيم المرفق مع استمارة تقييم المشروعات البحثية المقرة في الاجتماع السابق، كما جرت مناقشة مسودة لعقد نقل التقانة الذي أعدته الهيئة العليا كنموذج لعقود بين الباحثين والمستثمرين هدفها وضع مخرجات البحث العلمي التطبيقية قيد الاستثمار.

كما ناقش مدير عام الهيئة العليا مفاهيم وأهداف كل من الحاضنات التقانية ومكاتب نقل التقانة وحاضنات الأعمال والشركات الناشئة، وهي جميعاً أدوات لا غنى عنها في استثمار مخرجات البحث العلمي، وتطرّق إلى مسودة قانون تحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي التي أعدتها الهيئة وسيصار إلى مناقشتها لاحقاً في ورشة عمل قادمة.

ومن الجدير ذكره أن اللجنة الوطنية لنقل التقانة تضم ممثلين عن: مكاتب نقل التقانة التي أحدثت في بعض الجامعات الحكومية السورية؛ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية؛ وزارة الصناعة؛ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؛ وزارة الثقافة؛ هيئة الاستثمار السورية؛ هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بعض الهيئات البحثية خارج منظومة التعليم العالي؛ اتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة، إضافة إلى رئيس المكتب الوطني لنقل التقانة في الهيئة العليا.