ورشة عمل بعنوان: خارطة الطريق المقترحة للاقتصاد المبني على المعرفة
ورشة عمل بعنوان: خارطة الطريق المقترحة للاقتصاد المبني على المعرفة
انطلاقاً من دور الجهات العلمية البحثية في توليد المعرفة وسبل استثمارها في دعم الاقتصاد الوطني وضرورة تحقيق الترابط الفعال بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية بمستوياتها المختلفة، بما يسهم في استثمار البنية والمنتجات المعرفية لصالح تعزيز الاقتصاد الوطني،
وبرعاية وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور وزير الدولة، والممثل الإقليمي حول التنمية لدى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لدى الأمم المتحدة (الإسكوا)، أقامت الهيئة العليا للبحث العلمي في المكتبة الوطنية، يوم الأربعاء 1 كانون الأول، ورشة عمل بالتعاون مع الإسكوا، بعنوان:
(خارطة الطريق المقترحة للاقتصاد المبني على المعرفة في الجمهورية العربية السورية)
تم خلالها عرض التقرير المتميز الذي أعده رئيس الجامعة الافتراضية بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي والإسكوا، والمتضمن بحث المفاهيم ذات الصلة بمتطلبات الاقتصاد المبني على المعرفة، وعرض الواقع الحالي والتصور المستقبلي لهذا النوع من الاقتصاد في سورية.
حيث تضمنت مجريات الجلسة الأولى عرضاً للدكتور رئيس الجامعة الافتراضية للجزء الأول من التقرير عن الواقع الحالي للاقتصاد المبني على المعرفة في سورية – الفرص والتحديات ومواطن الضعف والقوة، إضافةً إلى مداخلات من ممثلي وزارات الاتصالات والتقانة (قدمه السيد مستشار وزير الاتصالات والتقانة)، والتربية (قدمه السيد أمين اللجنة الوطنية لليونيسكو)، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك (قدمه السيد مدير حماية الملكية الصناعية والتجارية)، والثقافة (قدمته السيدة مدير حماية حقوق المؤلف)، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي (مدير مديرية الاقتصاد الكلي).
وتضمنت مجريات الجلسة الثانية عرضاً للدكتور رئيس الجامعة الافتراضية الثاني من التقرير حول التصور المستقبلي للاقتصاد المبني على المعرفة – محاور العمل وملامح التوجهات المقترحة، إضافةً إلى مداخلات من السيدة رئيس هيئة التميز والإبداع، وعميد المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ومدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومدير عام هيئة ضمان مخاطر القروض.
وناقش الحضور الكريم عبر عدد من المداخلات ملاحظاتهم على التقرير الذي قدّم.
حضر الورشة عدد من ممثلي وزارات الدولة، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، والهيئات والمراكز البحثية، وعدد من عمداء وأساتذة الجامعات السورية الحكومية والخاصة، وعدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي إضافةً لعدد من طلاب الدراسات العليا.