ورشة عمل حول الإطار القانوني والبنية المقترحة لمنظومة نقل التكنولوجيا في الجمهورية العربية السورية

تحت رعاية الأستاذ الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور كريم للسيد المهندس إياد الخطيب وزير الإتصالات والتقانة،
أقامت الهيئة العليا للبحث العلمي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) يوم الأربعاء 12 شباط وعلى مدرج مكتبة الأسد الوطنية ورشة عمل موسعة لمناقشة مسودة التقرير حول الإطار القانوني والبنية المقترحة لمنظومة نقل التكنولوجيا في الجمهورية العربية السورية،
والتي هدفت لمناقشة التحضيرات اللازمة لإقامة مكتب وطني لنقل التكنولوجيا ينسق مع مكاتب مؤسساتية لنقل التكنولوجيا في الجامعات والهيئات البحثية وبعض المؤسسات الأخرى والتي تمثّل أدوات هامة لاستثمار مخرجات البحث العلمي المنتج في تلك المؤسسات وتنسق مع القطاعات الإنتاجية والخدمية وثيقة الصلة.

في الجلسة الأولى عرض المستشار الإقليمي للإسكوا تجربة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في إقامة المكاتب الوطنية لنقل التكنولوجيا في عدد من الدول العربية وأهمية تلك المكاتب في دعم استثمار المخرجات البحثية وزيادة عدد براءات الاختراع، ومن ثم قدّم الأستاذ الدكتور خير الدين طرشة نائب رئيس جامعة حلب مسودة التقرير الذي أعده حول الإطار التنظيمي والقانوني لمكاتب نقل التكنولوجيا المزمع إحداثها في الهيئات العلمية السورية.

وضمت الجلسة الثانية أربعة عروض، حول تجربة مركز الدراسات والبحوث العلمية في نقل التقانة الكهروشمسية (د. محمد الدقاق) وتجربة غرفة صناعة حلب في التعاون الاستراتيجي مع جامعة حلب (المهندس تيسير دركل) وآليات التقدم لبراءات الاختراع من قبل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخية وحماية المستهلك (أ. ياسر سعدة)، وأخيراً رؤية المجتمع المدني لمفهوم نقل التكنولوجيا قدمها رئيس مجلس إدارة جمعية سورية المدنية (المهندس طارق الأحمد)
وأكد عدد من الحضور أهمية إحداث المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا واحتضانه في الهيئة العليا للبحث العلمي لما في ذلك من كمون إيجابي لتيسير استثمار المخرجات البحثية ونقلها كمخرجات جاهزة إلى القطاعات الإنتاجية وثيقة الصلة.

حضر الورشة الدكتور نوار العوا المستشار الإقليمي للإسكوا وعدد من السادة رؤساء الجامعات ونوابهم والسادة معاونو الوزراء وأعضاء مجلس الشعب ومدراء الهيئات العلمية والبحثية ومعاونيهم ومدراء في رئاسة
مجلس الوزراء وعدد من الوزارات ونواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمراكز العلمية والمعاهد العليا وممثلو غرف الصناعة والتجارة والزراعة وبعض شركات القطاع العام والخاص وممثلو المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الباحثين في الجامعات والمراكز البحثية في سورية.

وتتقدم الهيئة العليا للبحث العلمي بجزيل الشكر والامتنان لكل من ساهم في فعاليات الورشة والدعم الذي قدمته جميع الأطراف المشاركة

مزيد من الصور